تاريخ : سه شنبه 18 مهر1391 | 17 | نویسنده : ❀ Violet ❀

نرخ ارز قیمت یک واحد پول خارجی در مبادله با پول رایج یک کشور است؛[2]....که به‌ سبب اثری که بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی می‌گذارد، اهمیت دارد.هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور افزایش می‌یابد، کالاهای تولیدی این کشور در خارج گران ‌تر می‌شوند و کالاهای خارجی در آن کشور ارزان ‌تر خواهند شد. برعکس، هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش می‌یابد کالاهای آن کشور در خارج ارزان ‌تر و کالاهای خارجی در آن کشور گران‌ تر می‌شوند.[3]نرخ تبدیل اسعار به یکدیگر تا قبل از جنگ جهانی اول کمتر دستخوش تغییرات می‌شد؛ ولی بعد از بروز جنگ جهانی اول در سال‌های ۱۹۱۴-۱۹۱۸ تغییرات محسوسی در نرخ ارز‌های کشورهای مختلف پدید آمد، که در پاره ‌ای از موارد این تغییرات بسیار شدید بود.تا زمانی که نظام پایه طلا در جهان مسلط  بود، نرخ تبدیل دو پول عبارت بود از مقایسه محتوای طلای دو پول با هم.از زمان تأسیس صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۴۶ به‌ موجب اساسنامه، کشورهای عضو نیز مکلف بودند ارزش پول خود را برحسب طلا تعیین نمایند. اما در حال حاضر ارزش پول هر کشور به ‌وسیله ارزهای یکدیگر یا مجموعه‌ای از اسعار تعیین و تثبیت می‌شود و تعیین نرخ ارز با توجه به مقتضیات ملّی هر کشور صورت می‌گیرد.[4]

منابع ارزی

منابع ارزی هر کشور عبارت است از عواید به ‌دست آمده از صادرات آن کشور به ممالک دیگر و وجوهی که از طریق استقراض و پرداختهای یک جانبه حاصل می‌شود. صادرات به دو گروه تقسیم می‌شود:

صادرت مرئی: نفت خام، خشکبار، مواد معدنی و صنایع دستی از عمده‌ ترین صادرات مرئی هستند.

صادرات غیر مرئی: که به پنج گروه تقسیم می‌شود: درآمد عوامل تولید در خارج، جهانگردان و مسافران خارجی، سفارتخانه‌ ها و نمایندگی‌ های خارجی، وام‌ های دریافتی و بهره حاصل از سرمایه‌ گذاری و دریافت‌های یک‌ جانبه یا کمک‌ های بلاعوض.[5]

مصارف ارزی[6]

هر کشوری بنا به ‌ضرورت، مقداری از احتیاجات خود را از خارج وارد می ‌کند. لذا مصارف ارزی، هزینه ‌هایی است که هر کشور بابت واردات کالا و خدمات، به خارج پرداخت می ‌کند. مصارف ارزی در پنج گروه عمده طبقه‌ بندی می ‌شود: واردات کالا و خدمات، هزینه جهانگردان و مسافران در خارج، هزینه کارکنانی که در کشور مشغول کار هستند، بهره سرمایه‌ گذاری ‌ها و وام‌ های خارجی و کمک ‌های بلاعوض یا پرداخت ‌های یک‌ جانبه.

یکی از سیاست ‌هایی که هر کشوری باید اتخاذ کند، ایجاد تعادل یا توازن در داخل و خرج خارجی آن است.هرگاه مصارف ارزی کشوری بیش از عواید آن باشد، بدان معنا است که کشور مذبور، دست استقراض به‌ سوی بیگانگان دراز کرده است.

کنترل ارز[7]

 کمبود عواید ارزی در مقابل مخارج ارزی در غالب ممالک جهان موجب شده است که این کشورها برای مصارف ارزی محدودیت قائل شوند و منافع ارزی محدودشان را با رعایت اولویت و برای موارد ضروری به مصرف برسانند. در حال حاضر فقط معدودی کشورها فاقد محدودیت ارزی هستند و بقیه کشورها کم و بیش، سیاست کنترل ارز را اعمال می‌کنند. عمده‌ ترین مقاصدی که در برقراری محدودیت ‌های ارزی مورد نظر است، عبارت است از: رفع کسری موازنه پرداختها، جلوگیری از خروج سرمایه، حمایت از صنایع داخلی، تسهیل رشد اقتصادی و کسب درآمد برای دولت.

قابلیت تبدیل ارز[8]

قابلیت تبدیل پول یک کشور به اسعار دیگر به دو شکل صورت می‌گیرد:

 قابلیت تبدیل کامل (Full Convertibility)؛ حالتی است که در آن هر فرد از افراد کشور می‌تواند آزادانه و بدون اجازه مخصوص، ارز یا طلا خریداری نماید و آن‌ را به خارج کشور منتقل کند. سوئیس نمونه بارز چنین کشوری است.

قابلیت تبدیل محدود (Limited Convertibility)؛ حالتی است که در آن، افراد کشور نمی‌ توانند بدون قید و شرط و بدون محدودیت، پول خودشان را به اسعار یکدیگر تبدیل کنند. در این کشورها، حد نصاب معینی برای تبدیل پول ملی و انتقال آن به خارج در نظر گرفته می‌شود. در غالب کشورهای اروپایی چنین مقرراتی وجود دارد.

منبع تحصیل ارز

ارزهای قابل معامله از نظر منبع تحصیل به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

ارز بازرگانی؛ ارزی است که نتیجه و حاصل مبادلات تجاری و داد وستد است. مثل ارز حاصل از صادرات کالا و یا مصارف بازرگانی.

ارز غیر بازرگانی؛ ارزی است که از منابع غیر بازرگانی تحصیل می‌شود.مثل ارزی که سفارت ‌خانه‌های خارجی برای تأمین هزینه‌های خودشان در داخل کشور تبدیل می‌کنند و یا ارزی که از محل هزینه جهانگردان خارجی به ‌دست می‌آید.[9]

نظام‌های ارزی

نظام نرخ ارز ثابت (fixed Exchange Rate System)؛ در این نظام، کشورها پول ملّی خود را به یک ارز یا سبدی از اسعار ملزم می‌ کنند. بنابراین نرخ پول ملی آنها همواره بدان ارز یا سبد ارزی، ثابت می‌ باشد؛ ولی نسبت به نرخ بقیه ارزهای جهان متغیّر است. این نظام را معمولا کشورهایی انتخاب می‌ کنند، که دارای ذخایر ارزی غنی هستند و امکان حفظ رابطه ثابت بین پول ملی و ارز یا سبد ارزی پایه را دارند.[10]

نظام نرخ‌ های متعدد (Multi Exchange Rate System)؛ در این نظام که بدان نظام ارشادی نیز می‌گویند، برای مصارف و مقاصد مختلف نرخ ‌های برابری متفاوتی اعلام می‌شود.مثلا برای صادرات، واردات، دانشجو، بیمار و امثالهم، هرکدام یک ‌نوع نرخ برابری اعلام می‌شود.این سیستم را ارشادی می ‌نامند بدین دلیل که با تغییر قیمت ارز، این امکان برای برنامه‌ ریزان اقتصادی فراهم خواهد گردید که فعالیت‌ های اقتصادی را به‌ سمت برنامه‌ های اقتصادی طراحی ‌شده سوق دهد. [11]  برخی از معایب این سیستم عبارتند از:[12]

1. مشکل عدم تعادل در تراز پرداختها را نمی‌توان با ارز چندنرخی حل کرد؛

2. وجود سیستم چندنرخی ارز، یک جو عدم اطمینان در بازار ایجاد می‌کند؛

3. سیستم چندنرخی ارز، باعث ایجاد فساد و معاملات غیر قانونی ارزی می‌شود.

4. ارز چندنرخی نیاز به یک سیستم اداری کارآمد دارد که بیشتر کشورهای در حال توسعه فاقد آن هستند.

نظام نرخ‌ های شناور (Floating Exchange Rate System)؛ در این نظام، نرخ برابری پول ملی نسبت به سایر اسعار، هرلحظه دستخوش نوسان است؛ چراکه برابری پول ملی، نسبت به سایر اسعار با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.عواملی که افزایش عرضه یا تقاضای یک پول یا ارز معتبر عبارتند از: هرگونه تغییر در وضعیت اقتصادی، سیاست ‌های پولی و مالی، تراز تجاری، جابجایی سرمایه، عوامل سیاسی و امثالهم. [13] این نظام پولی، مزایا و معایبی هم دارد؛ مزایای این نظام، عبارت است از:

- تعادل تراز پرداخت‌ ها ساده ‌تر ایجاد می‌شود.

- برای رسیدن به تعادل، تغییر نرخ ارز خارجی کافی است؛

- پول هر کشور در نرخی متناسب با ارزش خود تعیین می‌شود؛

- نگهداری یک  ذخیره حمایتی، از طرف بانک مرکزی برای حمایت از نرخ‌ های ثابت لازم نیست.

و از معایب آن، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

- ایجاد عدم اطمینان و نامعینی در تجارت خارجی؛

نرخ‌ های شناور باعث ایجاد سفته ‌بازی تشدیدکننده می‌شود. [14]

نظام نرخ‌ های شناور کنترل‌ شده (Managed Floating Exchange Rate System Controlled)؛ در این نظام، نرخها شناورند؛ ولی دولت با مداخلات مکرر از طریق بانک مرکزی، نرخ برابری پولی ملّی با اسعار بیگانه را کاملا تحت کنترل داشته و عرضه و تقاضا را تا رسیدن به نرخ مورد حمایت، تنظیم می‌ نماید.نظام نرخ‌ های شناور کنترل ‌شده را می‌توان یک دوره انتقالی از یکی از نظام‌ های نرخ ثابت ارز و نظام نرخ‌ های متعدد به نظام نرخ‌ های شناور دانست که با توجه به مشکلات و مسایل اقتصادی متعدد، نمی‌توان به یک ‌باره به‌ سمت نرخ ‌های شناور رفت. [15]

عوامل مؤثر بر نرخ ارز [16]

سطح نسبی قیمتها؛ افزایش سطح قیمت‌ ها در کشور (در مقایسه با سطح قیمت کالاهای خارجی) در بلند مدت باعث می‌شود که ارزش واحد پول کشور کاهش یابد و کاهش سطح نسبی قیمت‌ های داخلی باعث می ‌شود که ارزش واحد پول کشور افزایش یابد.

تعرفه و حقوق گمرکی؛ ایجاد موانعی بر سر راه تجارت آزاد مثل وضع تعرفه ‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی و سهمیه‌ بندی ورود کالاهای خارجی می‌تواند بر نرخ ارز اثر بگذارد.این موانع تجاری، باعث افزایش تقاضا برای محصولات داخلی می‌شود.در نتیجه، ارزش واحد پول کشور افزایش می ‌یابد؛ زیرا با وجود بالا بودن ارزش پول ملّی، کالاهای داخلی به‌ دلیل ارزان ‌تر بودن، بهتر به فروش خواهد رفت.

اولویت دادن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی؛ افزایش تقاضا برای اقلام صادراتی در بلندمدت موجب افزایش ارزش واحد پول کشور خواهد شد؛ زیرا آن کشور می‌تواند محصولات خود را به قیمت‌ های بالاتر در بازارهای کشورهای دیگر به ‌فروش برساند.برعکس، افزایش تقاضا برای محصولات وارداتی، موجب کاهش ارزش واحد پول کشور خواهد شد.

میزان تولید؛ اگر میزان تولید یا بهره‌ وری یک کشور نسبت به کشور دیگر بیشتر شود، بالا بودن میزان داد و ستد در آن کشور موجب می‌شود که قیمت محصولات داخلی (به‌نسبت محصولات خارجی) کاهش یافته و سود زیادی عاید آن بشود. درنتیجه تقاضا برای محصولات داخلی افزایش می ‌یابد و ارزش واحد پول کشور بالا می‌رود؛ چرا که تولیدات داخلی با قیمت بالاتری (بر حسب واحد پول کشور) به ‌فروش می‌رسد.
منابع

[1]. گلریز، حسن و حسنی، محمدعجم؛ عملیات بانکی بین‌المللی1، مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی، تهران، 1367، ص7.

[2]. رفعتی، محمدرضا و همکاران؛ ارز از چندنرخی تا تک ‌نرخی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌ های بازرگانی، تهران، ۱۳۷۲، چاپ دوم، ص۲.

[3]. میشکین، فردریک؛ پول ارز و بانکداری، علی جهانخانی و علی پارسایان، تهران، سمت، ۱۳۷۸، ص۲۰۱.

[4]. گلریز، حسن و حسنی، محمدعجم؛ پیشین، ص۱۹-۲۰.

[5]. همان، ص۸-۱۲.

[6]. همان.

[7]. همان، ص47-48.

[8]. همان، ص۱۷.

[9]. همان.

[10]. رشیدی، مهدی؛ مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره، مؤسسه عالی بانکداری ایران، تهران، ۱۳۷۹، ص۲۰.

[11]. همان، ص۲۰.

[12]. رحیمی بروجردی، علیرضا؛ سیاستهای ارزی۳، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، ۱۳۷۹، ص۱۷.

[13]. رشیدی، مهدی؛ پیشین، ص۲۱.

[14]. شجری، هوشنگ و نصراللهی، خدیجه؛ مالیه بین‌الملل، تهران، چاپ حیدری، ۱۳۷۷، ص۱۲۷-۱۳۲.

[15]. رشیدی، مهدی؛ پیشین، ص۲۲.

[16]. میشکین، فردریک؛ پیشین، ص۲۰۶-۲۰۷.


برچسب‌ها: نظام ارز, ارز تک نرخی, ارز شناور, نرخ متعدد, ارز شناور کنترل شده, ارز, پول, بانکداری, منابع ارزی, مصارف ارزی, کنترل ارز